تناقش الأوساط الحزبية والبرلمانية مسألة فرض التطعيم الإلزامي. وفيما لا تزال المناقشات حول هذه القضية جارية، يعتبر فرض التطعيم على الأشخاص الذين تفوق أعمارهم سن الـ 50 عاما الأكثر شيوعا لغاية الآن. وهذا يعني أنه ربما سيتم تقديم مشروع قرار في البرلمان لتمرير هذا القانون.

ووفق تصريحات للنائب في الحزب الليبرالي، أندرو أولمان، فإن مشروع القانون المتعلق بضرورة التطعيم للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن الـ 50 عامًا له ميزتان. أولا، سيكون هناك التزام بتقديم المعلومات الكافية قبل التطعيم. وثانيا، سيكون هذا الإجراء مؤقتا.

وقال أولمان إنه بعد تقديم مشروع القانون هذا الأسبوع، سيكون ممكنا إجراء قراءته الأولى في البرلمان في مارس المقبل. هذا وسيتم التصويت على مشروع القانون بحلول 25 مارس على أبعد تقدير. إذا تمت الموافقة على مشروع القرار في البرلمان في مارس، فيمكن التصويت عليه أيضا في مجلس الولايات (بوندسرات) في أبريل. قد يدخل هذا القانون حيز التنفيذ في الأسبوع الأول من أبريل.

وهناك ثلاثة مقترحات مختلفة للتلقيح الإلزامي على جدول أعمال البرلمان. الأول فرض التطعيم على كل من يفوق عمره 18 عاما. يحظى هذا الطلب بشكل أساسي بدعم أعضاء البرلمان من الحزب الاشتراكي الديمقراطي والخضر والليبرالي وهي الأحزاب التي تشكل الحكومة.

أما الاقتراح الثاني فهو الذي أوصى به أندرو أولمان لمن هم فوق سن الخمسين وما فوق.

وهناك أيضا مجموعة ثالثة بقيادة فولفغانغ كوبيكي من الحزب الليبرالي والتي تعارض هذه التوصيات وضرورة فرض التطعيم الإلزامي.

من ناحية أخرى، فإن أحزاب الاتحاد المسيحي الديمقراطي المعارض بصدد إعداد مشروع قانون ينص على ضرورة التطعيم لفترة مؤقتة وبحسب مدى خطورة متحور الفيروس.